من أجل من قُتلوا وسُجنوا وعُذبوا وأُخفوا، والأسر التي ما زالت تنتظر. تقرير حقوقي يستند إلى توثيق مصري ودولي، يصون ذاكرة الضحايا ويطالب بالحرية والعدالة والمحاسبة.
في 3 يوليو 2013، أطاح الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي بالرئيس المنتخب محمد مرسي. أعقبت الانقلاب مجازر الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة والنهضة، وحملات اعتقال وإخفاء قسري وتعذيب وقمع للأصوات المستقلة. يوثق هذا التقرير الانتهاكات، ويضع في صدارته حياة الضحايا وحقوق أسرهم.
قضية النساء في صدارة التوثيق. ترصد العفو الدولية التعذيب والعنف الجنسي ضد النساء في الاحتجاز. وتكشف قضية هدى عبد المنعم آثار الإخفاء والعزل والتدوير على مدافعة عن الحقوق وعلى أسرتها.
توثق هيومن رايتس ووتش وبلادي انتهاكات بحق أطفال في عمر 12 عامًا، بينها الإخفاء والتعذيب والاحتجاز مع البالغين. ويسلبهم الاعتقال التعليم والأمان والحياة مع أسرهم.
تجسد قضية محمد وليد الحق في العلاج والكرامة. توثق المبادرة المصرية خطر احتجازه في أماكن غير مهيأة، وحرمانه من العلاج وإرهاقه في الترحيلات. الإعاقة لا تنتقص من إنسانيته أو حقه في الحرية.
ذكرت هيومن رايتس ووتش سجن أكثر من 60 ألف شخص خلال السنوات الأربع التالية لانقلاب 2013. وراء هذا التقدير المنشور بشر انقطعت أعمالهم ودراستهم ورعايتهم الصحية وحياتهم مع أسرهم. ويُطيل الحبس الاحتياطي والتدوير في قضايا جديدة هذا الظلم.
يمتد أثر الاعتقال إلى الأطباء والمهندسين والمعلمين والأكاديميين والطلاب والصحفيين والمحامين والباحثين؛ وإلى الأمهات والآباء والأطفال الذين يتحملون الفقد وتكاليف الزيارات والبحث والانتظار.
أرواح أُزهقت في السجون ومقار الاحتجاز
ليسوا أرقامًا. وراء كل وفاة إنسان حُرم من حياته، وأسرة فقدت أبًا أو أمًا أو ابنًا أو ابنة. توثق المنظمات الحقوقية وفيات في سياق الإهمال الطبي والتعذيب وظروف الاحتجاز الخطرة. يحفظ الجدول أعداد المصادر وفترات رصدها، وتُقرأ أسباب الوفاة في ملفات الحالات الفردية.
توثيق كوميتي فور جستس؛ مع حفظ فترة الرصد في المصدر.
ملاحظات التوثيق وإصدارات المصادر
تبدأ بيانات 2013 من 30 يونيو، وتنتهي بيانات 2019 في 1 ديسمبر. التفصيل السنوي في مصدر 2019 لا يتطابق مع إجماليه المعلن. تتعارض تقارير 2025، ولا نعتمد القيمة الظاهرة بفهرس البحث وحده. تتوقف لقطة 2026 عند 28 سبتمبر لا 15 أكتوبر. تستخدم جهات أخرى تعريفات مختلفة؛ لا نعرض جمعًا بين المصادر أو معدلًا.
مجازر الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة والنهضة محطات أساسية في توثيق العنف بعد الانقلاب. وتوثق التحقيقات كذلك قتل أشخاص في وقائع قُدمت للجمهور بوصفها عمليات أمنية.
الأعداد 61 و95 و87 من جهات رسمية كما نقلتها هيومن رايتس ووتش؛ 817 حد أدنى وثقته المنظمة. ليست جميعها أرقامًا متحققًا منها استقلاليًا هنا.
الرئيس محمد مرسي: الموت داخل قفص المحكمة
في 17 يونيو 2019 سقط الرئيس محمد مرسي داخل قفص المحكمة بعد سنوات العزل والحرمان من الرعاية الكافية. يسجل البلاغ الأممي شهادة بقائه نحو 20 دقيقة دون إسعاف، وحذّر خبراء الأمم المتحدة من أن معاملته قد ترقى إلى قتل تعسفي بموافقة الدولة.
اختفى ريجيني في 25 يناير 2016، وعُثر على جثمانه وعليه آثار التعذيب في 3 فبراير. كشفت معركة أسرته نمطًا أوسع من الإخفاء والعنف. ويصنف التحقيق البرلماني الإيطالي قتل خمسة مصريين وإلصاق خطفه بهم باعتباره تضليلًا للتحقيق.
«قتلوه كما لو كان مصريًا» — والدة ريجيني، ناقلةً كلمات أصدقاء مصريين، 29 مارس 2016.
توثق تقارير العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وآليات الأمم المتحدة الإخفاء القسري والتعذيب لانتزاع الاعترافات، ومنع التواصل مع الأسر والمحامين، والحرمان من الرعاية الطبية. يضاعف إخفاء مكان الاحتجاز معاناة الأسر ويُبعد الضحايا عن الحماية والمساءلة.
يتحول الحبس الاحتياطي المطول والتدوير في قضايا جديدة إلى سجن مفتوح المدة. وتوثق التقارير المحاكمات الجماعية والإخلال بحق الدفاع، وأحكام الإعدام بعد محاكمات جائرة، وملاحقة المعارضين تحت قوانين مكافحة الإرهاب.
اعتقال صحفيي «متصدقش»، وملاحقة المعارضين السلميين، واحتجاز المدافعين عن الحقوق لسنوات، صور لقمع يطول الصحافة والأسر والمجتمع المدني. تتيح التقارير التالية الوقائع المؤرخة وتحديثات أكتوبر.
حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر
هيومن رايتس ووتش ·
حققت هيومن رايتس ووتش في ست وقائع قتل لمتظاهرين في يوليو–أغسطس 2013، ووثقت حدًا أدنى قدره 817 قتيلًا في رابعة، وقيّمت الهجمات باعتبارها جرائم محتملة ضد الإنسانية.
ملاحظات المصدر
يوثق التقرير قتل المتظاهرين في ست وقائع خلال يوليو وأغسطس 2013. ويخص الحد الأدنى البالغ 817 قتيلًا مجزرة رابعة وحدها.
تناولت مراسلة خبراء الأمم المتحدة عزل الرئيس محمد مرسي وحرمانه من الرعاية اللازمة للسكري وارتفاع ضغط الدم، وصلتهما بوفاته أثناء جلسة المحاكمة في 17 يونيو 2019.
ملاحظات المصدر
مراسلة أممية تربط مخاوف الحرمان من العلاج بواجب التحقيق في ظروف الوفاة والمساءلة عنها.
أحال aohr.net المقدم إلى متجر غير ذي صلة، فاستُبعد كمصدر أدلة. يعرّف aohrarab.com نفسه بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان؛ أُدرج كدليل منفصل مفحوص، دون استبدال صامت.
المصادر والوثائق
تُحفظ المصادر والتواريخ وإصدارات الوثائق للقراء والباحثين. تُنسب شهادات الناجين والأسر إليهم، ويُحفظ الفرق بين نتائج التحقيقات وما فصلت فيه الأحكام القضائية، مع تصحيح السجل عند ظهور وثائق جديدة.
للتصحيح: أرسل معرّف السجل والعبارة المتنازع عليها والمصدر الداعم إلى الناشر المؤسسي عبر قناته الحالية. يُحفظ لكل تعديل مقبول تنويه مؤرخ. النشر ليس حكمًا قضائيًا.