سجلّ للحقوق، وذاكرة لا تنطفئ.

توثيق ميداني مبكر للقتل عند الحرس الجمهوري ووقائع يوليو، يستند إلى شهود ومصابين وأطباء وأدلة من مواقع الأحداث. خلصت المنظمة إلى استخدام قوة قاتلة ضد أشخاص لم يشكلوا خطرًا على الأرواح.

يرصد الأشهر الأولى بعد انقلاب يوليو 2013: قتل المتظاهرين، والاعتقالات، والتعذيب، واستهداف التعبير والتجمع السلمي، واستمرار الإفلات من العقاب.

يوثق العنف ضد النساء والفتيات في المنازل والمجال العام والاحتجاز، ويكشف أثر القصور القانوني والإفلات من العقاب على سلامتهن ومشاركتهن في الحياة العامة.

يتناول استخدام العنف الجنسي على يد قوات الأمن بعد يوليو 2013 بوصفه أداة لإذلال المحتجزين وكسرهم وترهيب المجتمع المدني.

يوثق هدم المنازل وتهجير الأسر وتجريف الأراضي في رفح، وآثار فقد المسكن والزراعة ومصادر الرزق على الأهالي.

يوثق الاختفاء القسري والتعذيب والاعترافات المنتزعة بالإكراه، بما يشمل طلابًا ونشطاء وأطفالًا، ومعاناة أسر تبحث عن ذويها بلا إجابة.

يوثق التعذيب بالضرب والصعق الكهربائي والعنف الجنسي، ودور الإفلات من العقاب في استمراره. ويرى أن اتساع التعذيب ومنهجيته يرجحان ارتقاءه إلى جريمة ضد الإنسانية.

تحقيق في الاعتقال التعسفي والإخفاء والتعذيب والقتل والتهجير في شمال سيناء. يوثق انتهاكات قوات الأمن وانتهاكات تنظيم ولاية سيناء، ويعرض معاناة المدنيين خلال النزاع.

يوثق دور نيابة أمن الدولة العليا في الاحتجاز التعسفي وتقويض ضمانات المحاكمة العادلة، واستخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد التعبير والعمل السياسي والحقوقي السلمي.

تحقيق مشترك مع بلادي يوثق انتهاكات بحق 20 طفلًا كانت أعمارهم عند الاعتقال بين 12 و17 عامًا، بينها الإخفاء والتعذيب وانتزاع الاعترافات.

يربط ظروف الاحتجاز اللاإنسانية والحرمان من العلاج بمعاناة السجناء وأسرهم، وبوفيات كان يمكن تجنبها وأضرار صحية دائمة في بعض الحالات.

يفحص وقائع قتل قدمتها السلطات باعتبارها اشتباكات، ويعرض أدلة تشير إلى أن ضحايا لم يشكلوا خطرًا وشيكًا، وأن بعضهم كان في الاحتجاز قبل مقتله.

حصيلة حقوقية لعشر سنوات من القمع بعد رابعة والنهضة، تربط استمرار الانتهاكات بحماية المسؤولين من المساءلة وتطالب بالعدالة للضحايا.

وثيقة أممية تتناول الاحتجاز المطول والمحاكمات والحريات، واستهداف المدافعين عن الحقوق بالاعتقال والمنع من السفر وتجميد الأموال.

تتناول التعذيب والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري وضمانات الوصول إلى المحامي والطبيب، وتحدد التزامات مصر لمنع الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

يوثق الاعتقال التعسفي والاحتجاز في ظروف قاسية وإعادة سودانيين إلى منطقة حرب، دون إتاحة طلب اللجوء أو الطعن في الترحيل.

يرصد قمع الصحفيين والمدافعين عن الحقوق، وتدوير المحتجزين، ومخاطر التشريعات المقيدة للحريات والخصوصية في سياق مراجعة مصر الأممية.

يصنف مصر «غير حرة» بدرجة 18 من 100، ويرصد غياب المعارضة السياسية الفاعلة والقيود الشديدة على التعبير والتجمع واستمرار الإفلات من العقاب.

يرصد حجب المواقع والمراقبة وملاحقة المستخدمين والصحفيين، وأثر الخوف من العقاب على التعبير. تصنيف مصر «غير حرة» بدرجة 28 من 100.

يصنف المؤشر مصر في المرتبة 169 من 180، ويصف تضييق التعددية وسيطرة الدولة على الإعلام وتهديد الصحفيين وسجنهم.

يتضمن التقرير الدولي 18 صحفيًا محتجزًا في مصر ضمن لقطة التعداد في 1 ديسمبر 2025، ويعرض استمرار الاعتقالات الانتقامية وظروف السجن القاسية.

يغطي الملاحقات والوفيات في الاحتجاز والمحاكمات الجائرة والتمييز، إلى جانب تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسكن وحقوق اللاجئين.

يضع مصر ضمن أسوأ عشر دول للعمال، ويوثق عرقلة تسجيل النقابات واعتقال النقابيين وتجريم الإضراب والمطالبة بالأجر الأدنى. قسم مصر: الصفحة المطبوعة 42.

يعرض إصدار 2026 استمرار إدراج مصر ضمن أسوأ عشر دول للعمال، في سياق انتهاكات حقوق التنظيم والتعبير والتجمع.

مجازر 2013 والاعتقالات والمحاكمات وقمع الحريات.

ترسيخ القمع والاحتجاز المطول وتضييق الحريات خلال 2014.

التعذيب والاختفاء والمحاكمات الجماعية وتهجير أهالي سيناء.

تجريم العمل الحقوقي وملاحقة المجتمع المدني خلال 2016.

التعذيب وحجب المواقع وملاحقة الصحافة وأثر الأزمة الاقتصادية.

استخدام قوانين الإرهاب والطوارئ لسحق المعارضة السلمية في 2018.

التعديلات الدستورية والقمع السياسي وانتهاكات شمال سيناء خلال 2019.

قبضة الحكم السلطوي وملاحقة النشطاء وأسر المعارضين في الخارج خلال 2020.

محاكم الطوارئ وأحكام الإعدام والاعتقال والتضييق على الجمعيات خلال 2021.

الإخفاء والتعذيب والأزمة الاقتصادية والحق في الغذاء خلال 2022.

القمع والانتخابات والتضخم وتآكل الحماية الاجتماعية خلال 2023.

قمع الحريات وأثر الغلاء والفقر وانقطاع الكهرباء على الحياة اليومية خلال 2024.

القمع والسجون والمحاكمات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال 2025.